في خطوة تؤكد إرادة الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على حماية النسيج الاجتماعي من أي انتهاكات مادية كانت أو معنوية، يجيء إقرار نظام مكافحة التحرش ترسيخا حقيقيا وفعليا لهذه الإرادة التي تكرس بما يدع مجالا للشك ثقافة احترام الأنظمة والالتزام بها وهذه الثقافة هي التي تجعل كل إنسان كان وليس المرأة والطفل في مأمن تشريعي وقضائي وأمني من أي تجاوز كان.
فبعد محاولات لتذويب هذا المطلب المهم جدا وتأجيله، جاءت خطوة موافقة الشورى وبعد ذلك موافقة مجلس الوزراء انتصارا لحرمة المجتمع وأفرادة من تجاوزات البعض الخارجين عن أعرافه وقيمه.
ولكن الوضع الجديد تجاوز مفهوم الأعراف والأخلاق العائم والغير مرتبط بأية مدونة قضائية – أمنية إلى جريمة مكتملة الأركان من التعريف إلى الحكم.
وما يعزز هذه الرؤية ما جاء في نص النظام من مضامين ذات دلالة إنسانية كبيرة إذا شدد على ذلك بالنص التالي «جرائم التحرش تدخل ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، حيث يتم تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي»
هذا الوعي الذي يتأسس عليه نظام مكافحة التحرش ومجمل مواده وما سينبثق منها من آليات تطبيق سوف تكون رادعا قويا لكل محاولة لزعزعة النسيج الاجتماعي كما أنها سوف تعطي المراة والطفل حماية حقيقية من أية محاولات للاساءة والاستغلال في أي ظرف كان.
وهذه المواد التي يتكون منها نظام مكافحة التحرش والتي تصف هذا الفعل بصريح العبارة بأنه «جريمة» يجب أن تواكبها حملة توعوية للمجتمع من جهتين الجهة الأضعف تعرف حقوقها والجهة الأقوى تتعرف على المحظورات التي يجب أن لا تتورط فيها
فلم يعد الأمر الآن عائما ومرتهنا للاجتهادات الشخصية والتأويلات الغائمة بل أصبحت ترتهن إلى نص واضح وعقوبات ملزمة.
وليس من قبيل التفاؤل فقط بل نتيجة متوقعة ومسببة سوف نجد استجابة سريعة وتفاعلا إيجابيا فمجتمعنا مثل أي مجتمع حي قابل للاستجابة لكل المؤثرات التي تنهض به نحو المستقبل بوعي انساني عميق وقد أثبتت كثير من الشواهد هذا الطموح وأكدته على أرض الواقع.
فبعد محاولات لتذويب هذا المطلب المهم جدا وتأجيله، جاءت خطوة موافقة الشورى وبعد ذلك موافقة مجلس الوزراء انتصارا لحرمة المجتمع وأفرادة من تجاوزات البعض الخارجين عن أعرافه وقيمه.
ولكن الوضع الجديد تجاوز مفهوم الأعراف والأخلاق العائم والغير مرتبط بأية مدونة قضائية – أمنية إلى جريمة مكتملة الأركان من التعريف إلى الحكم.
وما يعزز هذه الرؤية ما جاء في نص النظام من مضامين ذات دلالة إنسانية كبيرة إذا شدد على ذلك بالنص التالي «جرائم التحرش تدخل ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، حيث يتم تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي»
هذا الوعي الذي يتأسس عليه نظام مكافحة التحرش ومجمل مواده وما سينبثق منها من آليات تطبيق سوف تكون رادعا قويا لكل محاولة لزعزعة النسيج الاجتماعي كما أنها سوف تعطي المراة والطفل حماية حقيقية من أية محاولات للاساءة والاستغلال في أي ظرف كان.
وهذه المواد التي يتكون منها نظام مكافحة التحرش والتي تصف هذا الفعل بصريح العبارة بأنه «جريمة» يجب أن تواكبها حملة توعوية للمجتمع من جهتين الجهة الأضعف تعرف حقوقها والجهة الأقوى تتعرف على المحظورات التي يجب أن لا تتورط فيها
فلم يعد الأمر الآن عائما ومرتهنا للاجتهادات الشخصية والتأويلات الغائمة بل أصبحت ترتهن إلى نص واضح وعقوبات ملزمة.
وليس من قبيل التفاؤل فقط بل نتيجة متوقعة ومسببة سوف نجد استجابة سريعة وتفاعلا إيجابيا فمجتمعنا مثل أي مجتمع حي قابل للاستجابة لكل المؤثرات التي تنهض به نحو المستقبل بوعي انساني عميق وقد أثبتت كثير من الشواهد هذا الطموح وأكدته على أرض الواقع.